برخورد قاطع با متجاوزین به منابع طبیعی/ تغییرکاربری یکی از مهمترین دغدغه‌ها در حوزه جرائم است
برخورد قاطع با متجاوزین به منابع طبیعی/ تغییرکاربری یکی از مهمترین دغدغه‌ها در حوزه جرائم است

دادستان عمومی و انقلاب قزوین گفت: تخریب و تصرف منابع طبیعی و قطع درختان هیچ توجیهی ندارد و اگر در این زمینه تخلفی صورت گیرد حتما تشکیلات دستگاه قضایی با افراد برخورد قانونی را خواهند داشت.

محمد قاسمی در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی شهرمینو ، اظهار کرد: طی سال‌های اخیر بیشترین جلسات شورای حفظ حقوق بیت‌المال در راستای جلوگیری از تغییر کاربری یا اعاده تغییر کاربری به وضع سابق و پلمپ چاه‌های غیرمجاز انجام شده که قزوین جزو استان‌های پیشرو در این زمینه است.

دادستان عمومی و انقلاب قزوین افزود: متاسفانه با توجه  به تفاوت قوانین و تغییراتی که طی چند سال گذشته صورت گرفته؛ بالطبع مجازات‌ها نیز تغییر کرده و به نوعی تغییرقوانین و مجازات‌ها جنبه بازدارندگی خود را از دست داده است.

وی با اشاره به اینکه استان قزوین یکی از قطب‌های کشاورزی است، خاطرنشان کرد: درآمد بسیاری از مردم روستاهای اطراف استان از محل کشاورزی تامین می‌شود و باتوجه به کاهش بارندگی‌ها و خشکسالی‌های اخیر کشاورزان به سمت حفر چاه‌های غیر مجاز روی می‌آورند.

این مقام قضایی ادامه داد: در این راستا اخیرا جلسه‌ای برگزار شده و بنا شد که بر اساس مجوز قانون از درصد آب‌دهی چاه‌های مجاز و دارای پروانه مقادیری بر اساس نظرات کارشناسی کسر و جهت تامین آب باغات قدیمی استفاده شود.

قاسمی ابراز کرد: این قانون می‌تواند گامی رو به جلو باشد چراکه اگر نیازهای طبیعی کشاورزان و باغداران از این طریق تامین شود دیگر به سمت حفر چاه غیرمجازو غیرقانونی نمی‌ورند.

دادستان عمومی و انقلاب قزوین افزود: در رابطه با تغییر کاربری‌ها هم آرای زیادی صادر شده که عدم اطلاع رسانی و فراوانی تغییر کاربری اقدامات قضایی را تحت شعاع قرار داده است.

وی اضافه کرد: باتوجه به افزایش قیمت زمین و مسکن در سطح شهر، بسیاری از افراد به اطراف شهرها روی آورده و با احداث اماکن و تغیبر کاربری در صدد رفع مشکلات خود بر می‌آیند که در این زمینه هم اقدامات خوبی انجام شده است.

اقدامات پیشگیرانه در جلوگیری از چاه غیر مجاز و تغییر کاربری‌ها

این مقام قضایی با اشاره به اینکه دستگاه قضایی به دنبال پیشگیری از وقوع جرم است، خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی در زمینه‌های مختلف چاه غیر مجاز و تغییر کاربری به دنبال پیشگیری از وقوع جرم است تا قبل از هرگونه اقدامی با استفاده از ظرفیت‌های قانونی برخورد اولیه صورت گیرد.

قاسمی با بیان اینکه باید اقدامات پیشگیرانه قبل از هرگونه دخل و تصرف به اراضی ملی و بیت‌المال صورت گیرد، اظهار کرد: با برخورد اولیه، دیگر شاهد حجم گسترده‌ای از این پرونده‌ها در دستگاه قضایی نخواهیم بود و قبل از هر اقدامی می‌توانیم جلوگیری به عمل آوریم.

دادستان عمومی و انقلاب قزوین با تصریح بر اینکه تغییر کاربری یکی از مهمترین دغدغه‌های استان در رابطه با جرائم است، گفت: بحث تغییر کاربری امروز در دستور کار دستگاه قضایی قرار دارد که باتوجه با همراهی و هماهنگی که بین جهاد کشاورزی و دستگاه قضایی وجود دارد امیدواریم با نظام‌مند شدن این برنامه‌ها دیگر شاهد رو به افزایش این پرونده‌ها نباشیم.

وی افزود: امیدواریم که با هماهنگی‌های صورت گرفته؛ اجرای احکامی که از قبل صادر شده و در دادسراها و دادگاه‌ها وجود دارد جنبه بازدارندگی خود را بیش از پیش نشان دهد.

این مقام قضایی بیان کرد: منابع طبیعی به عنوان میراث ماندگار گذشتگان باید حفظ شود تا در اختیار آیندگان قرار گیرد چراکه اگر منابع طبیعی در معرض تعدی قرار گیرد زندگی افراد از نظر سلامت نیز در معرض خطر قرار خواهد گرفت.

دادستان عمومی و انقلاب قزوین تصریح کرد: تخریب و تصرف منابع طبیعی و قطع درختان هیچ توجیهی ندارد و اگر در این زمینه تخلفی صورت گیرد حتما تشکیلات دستگاه قضایی با افراد برخورد قانونی را خواهند داشت.

قاسمی ابراز کرد: منابع طبیعی نیاز همگان است و همه باید در این زمینه تلاش کنیم؛  بخشی از نیاز جامعه باید از طریق راهکارهای ضابطه‌مند حل شود تا مردم به سمت و سوی تخریب و تصرف منابع طبیعی روی نیاورند.

دادستان عمومی و انقلاب قزوین در پایان گفت: این سیاستی است که در شورای حفظ بیت‌المال شروع شده و در این زمینه هم برنامه هایی در دست بررسی قرار دارد.

  • منبع خبر : شاخص نیوز